نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه با تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس مبنی بر رسیدگی به لایحه تجارت طبق اصل 85 قانون اساسی موافقت کردند.

تقاضای رسیدگی به لایحه تجارت طبق اصل 85 قانون اساسی با 170 رای موافق، 16 رای مخالف و 6 رای ممتنع از 214 نماینده حاضر به تصویب رسید.

بر طبق اصل 85 قانون اساسی نمایندگان مجلس در موارد ضروری می‌توانند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل 72 قانون اساسی به کمیسیون‌های داخلی مجلس تفویض کنند.

در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

"کاظم دلخوش" عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از تقاضاکنندگان رسیدگی به لایحه تجارت طبق اصل 85 قانون اساسی بود.

وی در مورد ضرورت بررسی این لایحه در کمیسیون اقتصادی گفت: اگر بنا باشد اقتصاد کشور شکوفا شود و ما بتوانیم حرفی برای گفتن در عرصه اقتصادی داشته باشیم لازم است قوانین در این عرصه با شفافیت تهیه و تصویب شود.

وی گفت: در قوانین اقتصادی کشور، قانون تجارت می‌تواند یکی از بی نظیرترین این قوانین باشد.

دلخوش تصریح کرد: لایحه تجارت شامل تعریف معاملات تجاری، حقوق و تکالیف تاجر، قراردادهای تجاری، اسناد تجاری، ثبت تجار، تعریف تجارت یا شرکت های تجارتی می‌شود.

نماینده صومعه سرا گفت: قانون تجارت کنونی مصوب 1311است که این قانون نیز نشات گرفته از قانون تجارت فرانسه می‌باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تحولات در عرصه اقتصادی گفت: لایحه تجارت شامل 1028 ماده و بیش از 260 صفحه است، اگر این لایحه بخواهد در صحن علنی بررسی شود بیش از یکسال طول خواهد کشید.

وی گفت: عده ای از نمایندگان درخواست کرده‌اند که بررسی این لایحه براساس اصل 85 در کمیسیون اقتصادی انجام شود و بسیاری از کارشناسان می‌توانند در هنگام بررسی این لایحه اعم از بخش خصوصی و تعاونی‌ها مشارکت جدی داشته باشند.

"علی ادیانی" نماینده قائم شهر و سوادکوه از مخالفان بررسی این لایحه براساس اصل 85 قانون اساسی و بررسی آن در کمیسیون اقتصادی بود.

ادیانی گفت: وقتی ما این گونه لوایح را به کمیسیون‌های تخصصی واگذاری می کنیم اولین اشکالی که ایجاد می‌کند انسداد اطلاع رسانی به مردم است.

همچنین "جواد جهانگیرزاده" از دیگر مخالفان این تقاضا گفت: باید پذیرش اجتماعی این قانون در جامعه فراهم شود.